نقشِ نورچشمی‌ها و امضاهای طلایی در واگذاری‌های پنهانی معادن/ ویترین‌سازی برای حراج ثروت محلی‌ها/ تکرار مصایب کارگران در ۶ هزار معدن

«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّه وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (آیه ۱ سوره انفال)؛ آیه‌ای که اصل ۴۵ قانون اساسی برگرفته از آن است. این اصل از قانون اساسی دربرگیرنده یکی از مبانی فقهی «حکومت اسلامی» است. خداوند در این آیه به پیامبر(ص) امر می‌کند که اگر مجاهدان بدر از تو پرسیدند این غنائم جنگی از آن کیست و چگونه تقسیم می‌شود؛ پاسخ بده: اینها انفال است.فقهای شیعه بر اساس همین آیه حکم می‌‌دهند که «حکومت اسلامی مسئول کنترل املاک و اموال فاقد مالک است و این اموال عمومی مانند اراضی موات، کوهها،‌ جنگلها هستند که خداوند تعالی برای مردم آفریده و به اشخاص ارتباطی ندارند. در «رساله آموزشی ۱ احکام عبادات» که مطابق فتاوی «آیت الله خامنه‌ای» است، تاکید شده که انفال در تصرف حکومت اسلامی است و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره‌برداری شود.بر همین اساس نویسندگان قانون اساسی با نگاه به مبانی فقهی اداره اموال عمومی، اصل ۴۵ قانون اساسی را تنظیم کردند: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها و... که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» مزایده و حقوق دولتی معادن در واقع حقوقدان‌ها و فقهایی که قانون اساسی را وضع کرده‌اند، تفاوتی میان معدن با دریا، بیابان، بیشه و... قائل نشده‌اند و تاکید کرده‌اند؛ «اموال در اختیار حکومت اسلامی باید در راه مصالح عامه به مصرف برسند»؛ با این حال در چند دهه‌ی گذشته بهره‌برداری از معادن در جعبه «امضاهای طلایی» قرار گرفته است و به عنوان یک امتیاز اقتصادی به «نورچشمی»‌ها اختصاص می‌یابد؛ موضوعی که البته در قالب حقوقی برگزاری «مزایده» توجیهش کرده‌اند. بر این اساس، شخصی که مزایده را برنده می‌شود باید «حقوق دولتی معادن» را پس از بهره‌برداری و استخراج پرداخت کند. با این حال این حقوق دولتی برای کارگرانی که رنج سرپا نگه داشتند معادن را به دوش می‌شکند آب و نان نمی‌شود؛ آنهم در شرایطی که کارگران آنها ساکنان رنج‌کشیده‌ی روستاهای اطرف هستند. برای نمونه در «خراسان جنوبی» یکی از گسترده‌ترین و مرغوب‌ترین پهنه‌‌های معدنی سنگ آهن، سرب، روی و... قرار دارد اما به دلیل مشکلات اقتصادی نگهداری برخی از این معادن با ایجاد انحصار در بهره‌برداری از آنها برای مصارف تولید فولاد و رواج یافتن خام‌فروشی، ساکنان روستاهای اطراف این معادن یا بیکار هستند و یا به دامداری و کشت روی آورده‌اند؛ مشاغلی که این روزها به دلیل کمبود شدید آب و بیابان‌زایی ناشی از تغییرات اقلیمی، نابود شده‌اند. امضای طلایی سهم کیست؟ واگذاری بهره‌بردای از معادن به عنوان انفال، در شرایطی نتوانسته کمک چندانی به راه‌اندازی اقتصاد روستاها و فعال شدن جمعیت مناطق محروم برساند که همان جمعیت اندک مشغول در معادن هم با پایین‌ترین سطح دستمزدها، بدن امنیت جانی و شغلی به کار می‌شوند. در این میان، از سوی عده‌ای عنوان شود که «اقتصاد معدن به عنوان حلقه‌ای از زنجیره‌‌ی معیوب اقتصاد ایران، گرفتار مشکلات ساختاری است و در این شرایط نمی‌توان اوضاع نیروی کار را سر و سامان داد»؛ اما پرواضح است که عده‌ای برای دست انداختن به معادن صف کشیده‌اند و ولع سیری ناپذیری هم دارند؛ از جمله هلدینگ‌های دولتی و خصولتی که حداقل یک شرکت معدنی در رگه‌های معدنی  طلا، مس و سنگ آهن در مجموعه‌ی خود دارند؛ معادنی که بهره‌برداری از آنها به اعتبار امضاهای طلایی ممکن است. این معادن طبیعت و منابع آب و غذای روستاهای محل زندگی کارگران را هم از بین برده‌اند؛ به نحوی که گاه فرزندان سکنه برخی روستاها با نقص‌های ژنتیکی و یا بیماری‌های دیگر به دنیا می‌آیند. اینکه حقوق دولتی معادنی که بهره‌برداری آنها به شرکت‌های بانفوذ و وابسته به جریان اقتصادی در حیات، که به اعتبار همین واگذاری‌ها، بر بازار محصولات معدنی مسلط شده‌اند و مدیران آنها ده‌ها میلیون تومان در ماه حقوق و پاداش دریافت می‌کنند، چه حاصلی دارد، جای پرسش دارد.  کلید زدن واگذاری ۶ هزار معدنحال در این شرایط، با فشار مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰، دولت دوازدهم وارد ساز و کار آشنای واگذاری معادن شده است. بر این اساس، در همین دولت ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور، از چند روز پیش «آزادسازی» شدند؛ به این معنی که معادن غیرفعال در عوض دریافت ضمانت‌نامه به بهره‌برداران جدید که توانایی فعال ساختن معادن را دارند، واگذار می‌شوند؛ البته بلافاضله پس از انتشار رسمی این خبر، سیر انتقادات روانه دولت شد. حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفت: «در هفته‌های اخیر گزارشاتی منتشر شده است که نشان می‌دهد برخی افراد در پایان عمر دولت دوازدهم، به دنبال سوداگری هستند و امکان دارد این مزایده‌ها به اهداف اصلی خود نرسد و از دل این مزایده‌ها مفاسدی ایجاد شود.» البته مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده آزادسازی معادن، مخالف اصل واگذاری نیست. فیروزی در این مورد گفته است: «مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی‌رود. از آنجا که معادن، اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد. از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شوند، داستان بلاتکلیف بودن ۶ هزار معدن با وجود واگذار شدن آنها دوباره تکرار می‌شود.» انتقاد به واگذاری معادن در زمان بحران اقتصادی با این حال وزارت صمت به انتقادات پاسخ داد و مقام‌های آن تاکید کردند که آزادسازی از طریق مزایده صورت گرفته است. در نهایت شدت واکنش‌ها به اندازه‌ای بود که در روز ۲۱ تیرماه اسداله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، دستور توقف در اعلام نتایج مزایده معادن را صادر کرد؛ آنهم به پیوست نامه معاون قضایی دادستان کل کشور. اصل واگذاری در شرایطی که انفال باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره‌برداری شوند و نه به نفع دایره‌‌ی بسته‌ای از منافعِ هم‌راستا، کارگران را به یاد واگذاری‌های ویرانگر شرکت‌های دولتی از طریق مزایده انداخت؛ شرکت‌هایی مانند هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کاشی اصفهان، مجتمع گوشت اردبیل، مخابرات ایران، رشت الکتریک، شرکت بازرگانی پتروشیمی، نساجی مازندران؛ بویژه اینکه پس از انتشار خبر اجرای مزایده، خبر توجیه‌‌پذیر نبودن آن در شرایط اقتصادی حاضر، هم منتشر شد. در این مورد، آرمان خالقی (قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت) با اشاره بازپسگیری معادنی که بهره‌برداری از آنها مجدد در فهرست مزایده دولت، قرار گرفت، گفت: «در بسیاری از موارد بدون توجه به علت توقف تولید معادن، آنها پس گرفته شدند در حالی که اوضاع با قبل تفاوتی نکرده و اگر دلیل توقف این معادن کمبود تجهیزات و صرفه اقتصادی باشد باز هم امکان ادامه فعالیت آن‌ها وجود نخواهد داشت». در همین حال صاحبان معادنی که عطای فعالیت تولیدی را به لقایش بخشیدند، از رفتارهایی مانند توقیف ضمانت‌نامه‌هایشان گلایه دارند.با وجود این اظهارات، هیچ کس مخالف فعال‌سازی معادن غیرفعال و تعطیل که تعداد آنها به حدود ۶ هزار عدد می‌رسد نیست؛ اما باید پرسید که آزادسازی با کدام سرمایه فعال و پشتیبانی اقتصادی موثر؟ آیا صرف اینکه عده‌ای هستند که می‌توانند معادن پرهزینه را با استخدام چند نیروی کار که باید از بابت هر یک از آن‌ها، با مسائلی مانند دستمزد، بیمه، ایمنی و بهداشت شغلی، ثبات شغلی نیروی کار دست به گریبان باشند، فعال کنند، کافی است؟ همین حالا بیش از ۴ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها ماه‌ها بیمه‌ و دستمزد کارگران خود را نپرداخته‌اند و با تلنبار معوقات مواجه هستند؛ به ویژه اینکه تعداد زیادی از این معادن در بخش زغال‌سنگ، طلا، سرب و روی، مس، سنگ آهن، آهک و شیل برای کاستن از هزینه‌های معدن‌داری با پیمانکار اداره می‌شوند؛ البته طلایه‌دار اداره این معادن شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مالی خصولتی هستند. تنها کلمه معدن به دهانشان شیرین استکارگران استان لبریز از معدن کرمان، بیشتر از کارگران معدنچی سایر استان‌ها، تاوان واگذاری اداره معادن را داده‌اند. از میان آنها، تعداد زیادی نقص عضوی، بیمارِ دارای انسداد ریوی مزمن، خانواده‌های داغدار، اخراجی و دارای معوقات کارگری به جا مانده است؛ موضوعی که به یک «بحران اجتماعی» در شهرهای معدن‌خیر کرمان تبدیل شده است. روایت‌هایی این کارگران در انتقال تجربه‌های به جا مانده از این معضل دارند، شنیدنی است: «واگذاری معادن به افرادی که الفبای اداره معدن را نمی‌دانند و در عمرشان یک بار هم معدنی را از نزدیک ندیده‌اند و تنها کلمه معدن به دهانشان شیرین است، کارگرانی را که در این معادن قد خم کرده‌اند را پیر کرده است. اینها که تنها هنرشان خواندن کلمه معدن است، محیط کارگری استان را ملتهب کرده‌اند؛ به گونه‌ای که کارگران زیادی عطای کار برای اینها را به لقایش بخشیده‌اند اما آنهایی که رنج ماندن را متحمل شدند و این کارنابلدها را تحمل کرده‌اند، در ترس از دست دادن جان به سر می‌برند؛ انگار که کارگران اینها به دلیل رضایت دادن به کارگر باقی ماندن، گوشت‌های مستحق ذوب شدن میان لایه‌های سنگ و خاک محسوب می‌شوند.»پایان مزایده و احتمال اعلام نتایج  این روایت نشان می‌دهد که سیاست واگذاری‌های پربحث ریشه در سال‌های گذشته دارد و واگذاری بهره‌برداری از ۶ هزار معدن صحبت جدیدی نیست؛ مقام‌های دولت هم اذعان دارند که در طول سه دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت در استان‌های مختلف پیاده شده است اما برنامه‌ی این روزها از حیث گستردگی واگذاری و حتی تغییر ضوابط ورود به مزایده، به کل متفاوت از گذشته است. با توجه به اینکه این مزایده در سکوت خبری، با شرکت ۳ هزار نفر در ۲۷ خرداد به پایان رسیده، این احتمال وجود دارد که اعلام نتایج واگذاری به دولت آینده موکول شود؛ مگر اینکه دولت سیزدهم به کل از واگذاری منصرف شود یا مزایده را از ابتدا و با همراهی مجلسی‌ها برگزار کند.